دستور امام کاظم(ع) به تقيه

امام موسي بن جعفر عليه السلام دستور داده بود که علي بن يقطين در جاهاي خلوت و دور از اغيار، طبق روش اهل سنت وضو بسازد. به هارون خبر داده بودند که علي بن يقطين شيعه است و دليل آن طرز وضو گرفتن است. روزي هارون تصميم گرفت که طرز وضو گرفتن علي بن يقطين را ببيند. مخفيانه تماشاگر وضوي او شد و ديد که او به روش اهل سنت وضومي گيرد و کسي هم نزد او نيست.

از اين جهت يقين پيدا کرد که علي بن يقطين شيعه نيست، قسم خورد که حرف ديگران را درباره او باور نکند.

بعد، موسي بن جعفر عليه السلام به او گفت از اين به بعد، به روش شيعه وضو بگيرد.

سلام

احوال شما خوب است؟!

موفق باشيد

خدانگهدار

سلام

در مورد تزاحم، وقتي قبول کنيد که مسأله از باب تزاحم است ديگر تأکيد بر بيان مکرر آن را نمي‌توانيد توجيه کنيد چرا که تزاحم، يک حالت استثناء و خلاف قاعده است و در حاشيه مي‌باشد. پررنگ کردن حاشيه و غلبه آن بر متن، نه عقلايي است و نه با سياق بيان فقاهتي تناسب دارد. لابد از فردا هرکسي احکام نماز را مي‌گويد بايد تمام محتملات تزاحميه آن را هم ذکر کند و مسأله کلت و هزاران مسأله مشابه آن را وارد احکام نماز نمايد!

اگر کسي واقعاً درد دين دارد و مسأله‌اش شخصي و نفساني نيست در همه موارد وقتي حکمي را گفت تزاحماتش را هم مي‌گويد و يا در همه جا ترک مي‌کند. نه که در اغلب موارد به بيان حکم اوليه و عادي بپردازد اما در يک مورد خاص مداماً روي حالت تزاحمش تأکيد کند. طوري که مخاطبين خود را به اين شک بيندازد که شايد نفع شخصي او مطرح است که اينقدر اين حاشيه، مهم شده برخلاف ساير موارد!

درباره اينکه «نبايد متعه به صورتي انجام بگيرد که هنجارهاي جامعه را بشکند» بايد عرض کرد متعه، هميشه هنجارهاي جامعه را مي‌شکند. هميشه يا لااقل در اغلب موارد، چرا که عرف جامعه، آن را ناپسند مي‌داند و حتي موافقين سرسخت متعه نيز جرأت بيان علني آن را ندارند. پس اگر براي ما هنجارها مطرح است کلاً از اساس بايد متعه را برداريم. اتفاقاً در برخي نقلها که اهل تسنن در اين باره دارند اشاره‌هايي هست به اينکه متعه چون خلاف هنجارهاست پس فلان و بهمان است! يعني مشکل آنها دقيقاً همين هنجارشکني اصل اين نهاده شرعي است.

ولي اگر قبول کنيم که ناهنجاري اصل متعه هيچ اهميتي ندارد و آنچه که مهم است نظر شارع است و نه نظر عوام، آن‌گاه ديگر اهميتي به استنکار عمومي اصل متعه نمي‌دهيم و همه مصاديق آن را لفظاً و عملاً ترويج مي‌نماييم مگر در مواردي که حقيقتاً موضع‌العورة و ناامن باشد. خطر لو رفتن و استنکار عوام را در پي داشته باشد. به عبارتي همان که عرض کردم: رعايت جهات امنيتي و...

بهرحال موضع‌العورة را هرچه تفسير کنيم نمي‌توانيم طوري آن را وسيع بگيريم که شامل اغلب موارد شود. به قول اصوليون «تخصيص اکثر، مستهجن است»

موفق باشيد

سلام

اين که مريض نبايد روزه بگيرد، از باب آن تزاحمات نيست. بلکه حکم اوليه است و شرط صحت آن. يک مريض بدواً و تخصصاً از شمول حکم روزه خارج شده نه که با چيز ديگري تزاحم کرده و به جهت اهميت بيشتر آن چيز، از روزه معاف شده. مطمئنا اگر در امر متعه به چنين محدوديتي برسيد که خود متعه در فلان فرض، ممنوع باشد (نه که با امر مهمتري از قبيل تقيه و... تزاحم کرده باشد) هيچ مانعي ندارد آن را هم مثل محدوديت روزه بيان کنيد. اما مشکل اينجاست که فعلاً چنين محدوديت معيني در هيچ روايت معتبري که خالي از معارض و اجمال و... باشد يافت نشده و مجرد فرض است. لذاست که بنده مکرر عرض مي‌کنم طوري حرفي نزنيم که کساني فکر کنند انسان متمتع، بيش از رعايت تزاحمات اهم (که کلاً در همه احکام هست از قبيل تقيه) تکليف اضافه‌اي دارد. و باب قيدزدنهاي خيالي مخالفين را از اول ببنديم.

و اما درباره موضع‌العورة اگر معنايش را موضعي بگيريم که مردم عيب مي‌گيرند بايد اين را هم توجه کنيم که مردم، در طول تاريخ هيچگاه نبوده که متعه را عيب ندانسته باشند! قبح و حرمت متعه در جوامع اهل تسنن که مسلم و روشن است، در جوامع شيعه نيز اين يک امر برخلاف ساير معالم تشيع هيچگاه به امري پسند جامعه تبديل نشده و حتي موافقينش نيز به علت غلبه برخي عادات غيرشرعي در اذهان عمومي، هميشه آن را کتمان کرده‌اند. پس اگر موضع‌العورة را موضع عيب دانستن مردم ترجمه کنيم و متعه در موضع‌العورة را نامشروع بدانيم بايد کلاً نهاد متعه را از دين برداشته و وجودش را منتفي اعلام کنيم! ولي اگر بگوييم متعه، روا و بلکه مستحب است و فقط در انجام آن بايد احتياط امنيتي را رعايت کرد و از انجام آن در جايي که ناامن است بايد اجتناب نمود آن‌گاه هم به کليت مسأله متعه عمل کرده‌ايم و هم جانب اين روايت را داشته‌ايم

نقدي اگر هست بفرماييد

سلام

اصل وجود محدوديت را مگر بنده انکار کردم؟ پس مثال کلت و نماز چه بود؟ عرض من اين است که محدوديت‌هايي که درباره اين قضيه هست مثل ساير محدوديت‌هايي است که ما در امتثال به شرع داريم. خصوصيتي ندارد به اين مورد خاص لذا بزرگ‌کردن عنواني به اسم «محدوديت» در اين قضيه بالخصوص توجيهي ندارد. وقتي در همه جا ممکن است بين برخي احکام‌مان تزاحمي به وجود آيد چه داعي هست که آنطور سخن بگوييم؟ مگر در جاهاي ديگر که احکام نماز يا روزه يا حج يا اطعمه و اشربه يا تجارت يا... را مي‌خوانيم و مي‌گوييم مداماً «محدوديت‌محدوديت» مي‌کنيم؟! با اينکه همه آنها موارد محدوديت تزاحمي دارند و خواهند داشت.

درباره موضع‌العورة آيا معنايش غير از «موضع ناامن و خطير» است؟ اگر امام(ع) بفرمايد در مکان يا زمان ناامن متعه نکن آيا معنايش جز اين است که در مکان و زمان امن مانعي ندارد؟ خب اين چه تفاوتي دارد با مراعات مسائل امنيتي و سياسي که بنده عرض کردم؟

سلام

موضع‌العورة (و در واقع مکان خطير و ناامن) در خيلي جاها هست و به نسبت خيلي احکام ما ممکن است موضع‌العورةي پيش بيايد. اما همانطور که عرض شد در سياق بيان فقاهتي نيست که ما بياييم و حاشيه را پررنگ‌تر از متن کنيم و مداماً روي اين جهات ثانويه و استثنائي تأکيد نماييم.

ضمن اينکه موضع‌العورة ربطي به تأهل يا تجرد ندارد و مطلب به مسائل امنيتي و سياسي برمي‌گردد. يک مجرد هم اگر بدون رعايت آن جهات، اقدام کند ممکن است مسأله‌ساز شود. بهرحال بازهم تأکيد مي‌کنم که امثال ما طوري حرف نزنيم که بهانه به دست حسودان و مخالفان احکام الله بدهيم و آنها حسادت خود را در پرتوي برخي ساده‌انديشي‌هاي ما، تطهير کرده و عملياتي نمايند.

مطلب دوستي که بعد از بنده کامنت گذاشتند را هم خواندم و البته با برخي از فرازهايش همراهي ندارم...

موفق باشند و باشيد

سلام

بله خدمت ايشان ارادت داريم و بارها از درس‌شان بهره‌مند شده‌ايم. البته مباني ايشان در علم رجال، از مباني سهل‌گيرانه محسوب مي‌شود و بسياري افراد ضعيف يا مضطرب‌الحديث يا مختلف‌فيه را ايشان تحت عنوان «والتحقيق أنه ثقة» وارد ثقات مي‌کنند مانند محمد بن سنان (در روايت اول) و سهل بن زياد (در روايت دوم)

اين درحالي است که برخي پرورش‌يافتگان مکتب رجالي نجف و شاگردان مرحوم آقاي خويي، مباني سخت‌گيرانه‌اي دارند و با کوچکترين نقطه‌ضعفي در راوي، روايتش را غير قابل استناد (جهت اثبات) مي‌شمارند و فقط به عنوان «مؤيد» استفاده مي‌کنند. البته اينکه کدام مبنا درست‌تر است و نتايجش علمي‌تر، بحثي است مفصل و در جاي خود بايد طرح شود.

و اما از حيث دلالت، روايت دوم به صراحت به ماده «خوف» اشاره کرده و معلوم است که درباره تقيه است. حاصل کلام اينکه امام عليه‌السلام مي‌فرمايد شما چون زياد نزد من مي‌آييد، اينجا به عنوان اصحاب جعفر شناخته مي‌شويد پس مادام که در اين شهر هستيد دنبال متعه نرويد چون اگر بازداشت شويد آبروي من مي‌رود. به عبارتي، مثل همان قضيه کلت و نماز است که مثال عرض کردم. آنجا خوف قتل است و اينجا خوف بازداشت و... و وقتي خوف بازداشت و آبروريزي عمومي از معصوم زمان باشد مستحب را بايد ترک نمود.

روايت اول نيز به درجه خفيف‌تري به همين موضوع اشعار دارد. تعبير «موضع العورة» يعني جايي‌که موضع خطر و ناامن است. در اين جا از متعه منع مي‌شود مبادا آبروريزي از «صالحي إخوانه» شده و وجهه شيعيان و برادران ايماني، نزد عوام مخدوش گردد. پس روايت، به پنهان‌کاري و رعايت جهات امنيتي در امر متعه دلالت مي‌کند.

ياعلي

سلام

بله آن مورد را از باب مثال عرض کردم و لزوماً همه جهاتش منطبق نيست. خواستم بگويم منکر آن جهت نيستم به نحو کلي

اما اين هم يادمان نرود که من آن استظهار لغوي و ادبي و... از شما را و سپس تفسيرتان از قرائن وارده در تتمه روايت را نپذيرفتم (با ادله‌اي که ذکر شد) و فقط روي فرض شما عرض کردم «اجمال مخصص»

يعني اگر با فرض بنده باشد اصلاً نوبت به اجمال مخصص نمي‌رسد و حکم استحباب براي همه برقرار خواهد بود. اما با فرض شما اين مي‌شود که ما مي‌فهميم برخي افراد، از آن استحباب مستثنايند. منتها چون نمي‌دانيم آن برخي دقيقاً چيست و کيست لذا مصداقاً به آن استناد نخواهيم کرد و عملاً دوباره حکم استحباب براي همه برقرار خواهد بود. يعني در مقام عمل، مطلب شما بر مطلب بنده منطبق مي‌شود.

نقدي اگر هست بفرماييد

سلام و تقدير از رويکرد ارزشمند و حق‌طلبانه شما در اين بحثها

درباره پرسش آخرتان عرض مي‌کنم حتي نماز هم که واجب بلکه اوجب واجبات است اگر کسي کلتش را روي مغز نمازگزار بگذارد و بگويد نماز نخوان، مي‌فرمايند همان نماز واجب، حرام مي‌شود. پس مورد وجوب هم استثناء دارد چه رسد به استحباب و منکر اين جهتش نيستيم

اما در سياق سخن فقاهتي نيست که وقتي مي‌خواهيم حکم نماز را بگوييم اين استثناها را هم لحاظ کنيم و مثلاً در رساله بنويسيم نماز واجب است مگر در حالت کذا و کذا و...

بلکه کلي ميگوييم نماز واجب است و اشاره به استثنايش نمي‌کنيم و بيان حکم آن حالت خيلي خاص را موکول ميکنيم به فضاي ديگري. خصوصاً اگر آن حالت خيلي خاص، مجمل باشد که در اين صورت اساساً صلاح نيست اسمي از استثنا ببريم چون مخالفين احکام الله، اهل شيطنت اند و گاه منتظر يک کلمه مبهم امثال من و شما ميمانند که آن را بگيرند و پيراهن عثمان کنند و حکم خدا را ناقص نمايند.

ياعلي

سلام و تحيت خدمت شما و تشکر از کامنتگذار محترم (علي)

درباره ظهور که فرموديد به عنوان يک مخاطب عادي و نه کسي که در فقه الحديث سررشته داشته باشد، آنطور مي‌بينيد عرض مي‌شود براي فهم ظهور، خيلي نياز به فقه الحديث نيست. فقه الحديث مال مرحله بعدي است. يعني آن زمان که بعد از انعقاد ظهورات، مي‌خواهيم آنها را تجميع و تحليل کنيم. اما در خود مرحله انعقاد ظهور، بيشتر با نهاده‌هاي واژگاني و مسائل ادبي و لغوي و صرفي و نحوي کار داريم و اموراتي از اين دست که فلان واژه يا فلان اصطلاح، به تنهايي چه معنايي دارد و همراه فلان اصطلاح ديگر چه معنايي و اگر اول جمله بيايد چطور ميشود و آخر جمله چطور و کلاً اين قبيل مباحث.

اگر کسي با لحاظ اين جهات ادبي و لغوي و... چنان ظهوري برداشت کرده باشد بنده به ظهورش (ولو نادرستش بدانم) احترام مي‌گذارم و اميد دارم عند الله معذور باشد ولي اگر بدون آن، به چنين برداشتي رسيده باشد و مثلاً غلبه برخي مشهورات و شنيده‌هاي پراکنده غيرمستند، بر روند استنباط ادبي او موجب چنين خطاهايي شده باشد او را عند الله معذور نمي‌بينم و احتمالاً شما نيز در اين نديدن، با بنده هم‌داستانيد.

درباره مطلب عام و خاص، بر فرض صحت همه آن مدعيات، بازهم نمي‌توانيم براحتي قضيه را يکسره کنيم چرا که مشکل اجمال مخصص داريم و عنايت داريد به اهميت بحث اجمال مخصص در علم اصول.

مفهوم «بي‌نياز» همانطور که عرض شد مفهومي مبهم است و معلوم نمي‌کند تا چه حد بي‌نياز؟ نياز، گاهي ممکن است در حد يک ضرورت شديد باشد (مثل نياز انسان به تخلي و آب) و گاهي در حد يک نياز معمولي است که اگر نباشد گرچه وضع، خيلي خطير نميشود اما زندگي مطلوبي هم نخواهد داشت (مثل نياز انسان به ميوه و گوشت) و هر دوي اين موارد هم در سطوح بسيار متنوعي ميتواند مطرح شود. حال کدام سطح از نياز و کدام بي‌نياز، در اين روايت، مورد نظر بوده و به چه دليل؟

اگر به خود راوي نگاه کنيم که به فراخور حال مردان آن روزگار خصوصاً متمولين و سياسيون، چند زن دائمه و تعدادي کنيز احتمالاً داشته. با فرضياتي که شما گفتيد، حضرت(ع) چنين کسي را مصداق بي‌نياز خوانده و نهي کرده. معلوم نيست مردان متأهل امروزين که يک زن دارند و کنيزي هم ندارند و بهره‌شان از همان يک زن هم به علت برخي تغييرات فرهنگي زنان، به حد سابق نيست، شامل آن فرض شوند ولو اسمشان را ما بگذاريم بي‌نياز!

خدمت‌تان هستم باز اگر فرمايشي باشد.

سلام

من هم از شما متشکرم و خرسند از اين تعامل علمي

بازهم جملاتي از شما را آورده و عرايضي تقديم مي‌کنم:

[در فقه الحديث يکي از مواردي که هست، همين است که ببينيم بقيه جاهايي که قرينه است، منظور اهل بيت از ما انت و ذاک چيست، جايي که قرينه نيست بر همان حمل کنيم]

اينکه عبارتي در چندجا به علت همراهي با يک قرينه، به معناي خاصي به کار رفته باشد اثبات نمي‌کند در ساير جاها که آن قرينه نيست هم به همان معنا به کار مي‌رود. در کامنت قبلي عرض کردم «به‌خودي‌خود» و منظورم همين بود. شما الف را داريد. اين الف در چند جا همراه با ب، فلانطور ترجمه شده. از کجاي اين قضيه در مي‌آيد که الف به‌خودي‌خود هم به همان معناست؟! بسا که به‌خودي‌خود معناي ديگري داشته باشد و همراه با ج و د هم معاني خاص ديگري که اصلاً خلاف معناي اول باشد. اين را که إن‌شاءالله انکار نداريد! داريد؟

[در مورد مثالي که زديد به بيان حرمت وطي دبر و بعد تعريف از ان بکنيم، بايد عرض شود: مثالتان ربطي به بحث ندارد]

در آن مثال خواستم اين را بگويم که اگر کاري را براي کسي بهردليل صلاح نمي‌دانيم مناسب نيست که از کثرت آن تمجيد کرده و درباره وجه لذتش گرا بدهيم. مقتضاي سخن حکيمانه اين است که سخن را کوتاه کنيم ولو بگويد فقط مي‌خواهم حکمش را بدانم. مثلاً اينجا بعد از پرسش ابن يقطين درباره کثرت متعه، امام(ع) مي‌توانست بگويد «يجوز» يا «لا بأس به» و امثال اين تعابير که فقط بيان ساده حکم هستند. چه نيازي به تعبير محرک «هل يطيبه إلا ذاک» بود؟

[در مورد (نزيدها) بايد خدمتتون عرض کنم: منظور شيعيان هستند. کما اينکه خود شما در صورتي که روايت را بر تقيه حمل کنيد، قطعا نمي گوييد: حضرت در ابتدا فرمودند: با شرائط تو - که در تقيه هستي - نمي تواني انجام دهيد. اما حالا که مي خواهي زياد ازدواج موقت انجام بدهي، هل يطيبه الا ذاک؟ ظاهر متکلم مع الغير بودن در اينجا منظور شيعيان هستند]

اينکه منظور، شيعيان هستند مورد انکار نيست اما آيا مي‌گوييد ابن يقطين خودش را داخل در اين مجموعه شيعيان نديده يا نکرده و حضرت(ع) هم کلي جواب داده و نظر به شمول اين عنوان بر خود سائل نکرده؟ کسي که سؤال شرعي مي‌کند اگر سؤالش ناظر به خودش باشد جا دارد از لحن متکلم (وحده يا مع‌الغير) استفاده کند ولي اگر سؤالش کلي باشد و عام، مناسب است از الفاظ غايب (مثلاً هل يجوز) بهره ببرد و پاسخگو هم اگر فهيم و زيرک باشد بين اين دو فرق مي‌گذارد اگر خود سائل را مشمول آن حکم نداند

[در مورد معارض بودن روايت علي بن يقطين - بر فرض ظهوري که بنده استفاده کرده ام- و روايات مصر بر متعه متاهل، بايد گفته شود: در صورتي اين روايات معارض هستند که حضرت نهي تحريمي از متعه ي متاهل کرده باشند. در حاليکه اينگونه نيست. بلکه ادعاء بنده نهي تحريمي يا کراهتي از متعه ي کسي که بي نياز از متعه است کرده اند]

اين جمله آخرتان را نفهميدم. گويا منظورتان اين است که شما حسب آن ظهور مدعايي، استفاده کراهت کرديد و اين قابل جمع است با روايات مؤيد متعه متأهل. خواهم گفت اگر از آن روايات، استفاده جواز به معناي عامش شود (که شامل اباحه به معناي خاص و کراهت مي‌باشد) بله قابل جمع است با اين تفسير شما از روايت ابن يقطين اما اگر از آن روايات، استفاده استحباب شود (کمااينکه در برخي از آنها چنين است) استحباب با کراهت قابل جمع نيست و تجديدنظر در تفسيرتان از روايت ابن يقطين را ميطلبد. متفاوت بودن يا مشکک بودن مفهوم بي‌نياز نيز مؤيد عرايض قبلي است

ياعلي